الرئيسية أحداث المجتمع الوالي امهيدية بتراس مراسيم حفل الاستماع للخطاب الملكي بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.

الوالي امهيدية بتراس مراسيم حفل الاستماع للخطاب الملكي بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كتبه كتب في 31 يوليو، 2022 - 12:35 صباحًا

صوت العدالة – عبد السلام العزاوي

احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء يوم السبت 30 يوليوز 2022 ، مراسيم حفل الاستماع للخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد، والذي وجهه امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده، مباشرة على قنوات التلفزة المغربية.لشعبه الوفي.
فقد عرف مراسيم حفل الاستماع للخطاب الملكي السامي، الذي ترأسه السيد محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، حضور مسؤولين قضائيين وشخصيات مدنية و عسكرية ومنتخبين، نذكر منهم الاستاذ بوشعيب محب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذ محمد زواكي الوكيل العام الملك بها، الاستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، الاستاذة غزلان بلبل وكيلة الملك بها، عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة اصيلة، عمدة طنجة، النائب البرلماني عادل الدفوف، النائب البرلماني الحسين بن الطيب، عبد الكبير فرح والي امن طنجة. ورجال السلطة، وفعاليات المجتمع المدني.
فقد استمع جميع الحاضرين بالقاعة الكبرى بمقر لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بامعان كبير للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، الى شعبه الوفي، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته، على عرش اسلافه المنعمين، الذي يحتفل به الشعب المفربي في 30 يوليوز من كل عام.
ومن بين ما جاء في الخطاب الملكي( إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.)

مشاركة