المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يعقد اجتماعا استثنائيا للنظر في التطورات التي عرفها القطاع

صوت العدالة- الرباط
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الجمعة 5 ماي 2023 , على اثر التطورات الخطيرة التي يعرفها القطاع في رد على تجاوزات احدى الجمعيات المهنية من خلال اعضاءها المسؤولين بالادارة القضائية على اثر نجاح الاضراب الوطني العام يوم 18 ابريل 2023 الذي دعت اليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الوظيفة العمومية ، و أمام حملة القمع و التضييق على مناضلينا بصفرو الصامدة ، في محاولة لهذه الجمعية الفئوية تحويل مطلب الشعب المغربي “باستقلال السلطة القضائية” الى آلية في خدمة اجندة فئوية مهنية ، في تحقير لمقتضيات الدستور و واجب التحفظ ، و في نهاية الاجتماع قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يعتبر ان استقلالية القضاء اختيار دولة و مطلب الاحزاب السياسية الديمقراطية و مكونات المجتمع المدني ، تمت دسترته عبر تصويت الشعب المغربي في استفتاء شعبي على الدستور و ليس بمكسب خاص لجمعية مهنية كانت في حكم العدم قبل 2011 ، و يرفض ان يصبح استقلال القضاء رهينة لجمعية فئوية يراد به تكميم الافواه و الرجوع بالوطن الى زمن القهر و الاستبداد و مصادرة حق المواطنين في المحاكمة العادلة .
2-يعلن تضامنه المطلق مع الاخوة في صفرو مناضلي النقابة الوطنية للعدل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لبعض أعضاء نادي القضاة ، و الذي تحول من جمعية مهنية تهتم بقضايا منخرطيها الى منظمة تمارس العمل السياسي بمرجعية الفكر الشمولي في محاولة ضرب التعددية السياسية بالبلاد .
3-يؤكد أن الحريات النقابية بقطاع العدل يضمنها الدستور و المواثيق الدولية ، و أن أي محاولة لاستهداف وجود النقابة الوطنية للعدل هي مؤامرة على دستور المملكة و دولة الحق و القانون ، و يندد بالسلوك القمعي الممنهج لأعضاء نادي القضاة ، الذي يهدد الديمقراطية و المؤسسات بالبلاد .
4-يؤكد أن موظفي هيئة كتابة الضبط القلب النابض لمرفق العدالة ، موظفين تابعين للسلطة التنفيذية ، خاضعين في مراقبة عملهم المهني للمفتشية العامة للوزارة فقط ، في اطار احترام فصل السلط و استقلالية السلطة التنفيذية .
5-يعلن تضامنه اللامشروط مع الطفلة الأم بتيفلت المغتصبة ، و يرفض سياسة التطبيع مع اغتصاب الأطفال بالتلويح بالفصلين 107 و 109 من الدستور ، في الوقت الذي صدر فيه حكم قضائي ابتدائيا مجانب لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي المغربي الذي نص على أن عقوبة جريمة اغتصاب قاصر مع فض البكارة تتراوح العقوبة بين 20 و 30 سنة سجنا .
6-يطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في حق من أفشى معلومات حول استدعاء رسمي موقع من طرف مدير الموارد البشرية و مسؤولين قضائيين ، و من حرض على نشر استدعاء أو ساهم في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية .
7-يقرر تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني يوم الجمعة 12 ماي 2023 أمام مقر المحكمة الابتدائية بصفرو على الساعة الحادية عشر صباحا ضدا على انتهاك الحريات النقابية بقطاع العدل و المؤامرة الممنهجة لاعضاء جمعية مهنية في استغلال غير مشروع لموقعهم القضائي بخرق الدستور و ركائز دولة الحق و القانون .
8-يقرر تنظيم وقفة وطنية امام مقر المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالرباط لوقف الحملة القمعية التي يمارسها اعضاء نادي القضاة في حق مناضلي النقابة الوطنية للعدل و استهدافهم للحريات النقابية بالقطاع .
9-يدعو جميع الاحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية الى دعمنا و كذا النقابات القطاعية الى الدفاع عن الحق في ممارسة العمل النقابي بالمحاكم ضد سياسة التحكم لأعضاء نادي القضاة .
المكتب الوطني