الرئيسية أخبار القضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتمارة يعلن تضامنه مع خالد الهاني الموظف بالنيابة العامة بإبتدائية تمارة

المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتمارة يعلن تضامنه مع خالد الهاني الموظف بالنيابة العامة بإبتدائية تمارة

كتبه كتب في 14 أكتوبر، 2020 - 10:58 مساءً


تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتمارة بشكل عاجل يوم 14 أكتوبر 2020 بعد علمه بخبر الاستهداف الممنهج للأخ خالد الهاني الموظف بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتمارة بسبب انتمائه النقابي ، في رد فعل بئيس على بلاغنا الصادر يوم 10 أكتوبر 2020 و خاصة النقطة التاسعة منه ، و تذكير لتصفيات محاكم التفتيش و سنوات الرصاص السيئة الذكر من طرف رئيس كتابة النيابة العامة بهذه المحكمة في ممارسة للإرهاب الإداري و تغطية على فشله في تسيير عمل كتابة النيابة العامة ، و بعد نقاش هاديء و رزين يقرر ما يلي :
1 يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأخ خالد الهاني جراء الاستهداف الممنهج بسبب انتمائه النقابي للنقابة الوطنية للعدل ك د ش من طرف رئيس كتابة النيابة العامة و المنتمي لإحدى النقابات القطاعية كمؤشر خطير لأبارتهايد نقابية جديدة بدأت معالمها من تمارة و في ضرب سافر للفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
2 يذكر رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بتمارة أن الأخ خالد الهاني يشهد له تاريخه المهني بهذه المحكمة منذ سنة 2000 و تنقيطه كذلك و مساره الإداري و العلمي في نموذج حي للموظف النزيه و المعطاء .
3 يؤكد أن الاستفسار- المصيدة الموجه إلى الأخ خالد الهاني يغطي حجم المؤامرة و الاستهداف من طرف رئيس المصلحة و يكذبه توزيع الأشغال المضمن بمحضر الجمعية العمومية و التكليفات الواردة به و الذي سبق أن كلف به أحد الموظفين ذي الاختصاص حسب توزيع الأشغال .
4-يعتبر أن الترهيب الاداري لمناضلي النقابة الوطنية للعدل في شخص الاخ خالد الهاني هو رد فعل على موقف النقابة الوطنية للعدل برفضها مشروع التنظيم القضائي اللادستوري شكلا و مضمونا و مواقفها المبدئية من قضايا شغيلة العدل .
5- يحمل رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة وضعية الحفظ و الأرشيف و أي تبديد للوثائق بعدم اتخاذه للإجراءات الاحترازية للحفاظ عليه ، بعد أشغال المقاول بالحفظ و يرفض تحويل مناضلي النقابة الوطنية للعدل الى مشجب لتعليق الفشل الذريع في الحفاظ على ذاكرة النيابة العامة و مساطرها المرجعية و سهولة الولوج إليها .
6- يدعو رئاسة النيابة العامة الى فتح تحقيق عاجل في السلوكات اللاإدارية و الممارسات الاستئصالية للموظفين على أساس الاختلاف النقابي.
7 -يعلن استعداده لخوض كل الأشكال الاحتجاجية للرد على هذه الهجمة الممنهجة و المستقوية بالتسلط الإداري في زمن أفل فيه كل طغاة رؤساء كتابة الضبط و ظلمهم و انتصار الدم على السيف عبر تاريخ كتابة الضبط و يؤكد أنه لا اجترار لمظلومية تاريخية جديدة و استعدادنا للمشي حفاة على الجمر من أجل كرامتنا و حقنا في الاختلاف و الانتماء النقابي ضد كل گلاوية جديدة لمن وجد الهدايا و الورود مفروشة على الطريق .
و أمام حجم حملة الحنق و الاستهداف يقرر إبقاء انعقاد مكتبه مفتوحا لتتبع مجريات الأمور و لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة و يفوض للمكتب الوطني لنقابتنا اتخاد كل المبادرات في هذا الموضوع ، داعيا موظفي المحكمة الابتدائية بتمارة إلى الالتفاف حول اطارهم النقابي ضد حملة القمع و التصفية و عاشت النقابة الوطنية للعدل مستقلة جماهيرية ديمقراطية .

                                                            المكتب المحلي
مشاركة