الرئيسية أحداث المجتمع المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن الدار البيضاء يوضح

المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن الدار البيضاء يوضح

كتبه كتب في 18 يناير، 2022 - 5:07 مساءً

بيان حقيقة
إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني “صوت العدالة”

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لقد نشر الموقع الإخباري “صوت العدالة”، مقطع فيديو تحت عنوان: “حكرني بوليسي كنت كنعطيه الفلوس و منين طلع فالغراد مبقاش قادو المبلغ على لسان السودور يحكي تفاصيل..”، يظهر فيه شخص يدعي أنه تعرض للابتزاز والتهديد والشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس دائرة للشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.
وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم الإخباري، وتفاعلا مع ما جاء في التسجيل المرجعي من معطيات غير دقيقة، تؤكد مصالح ولاية أمن الدار البيضاء أنها فتحت بحثا دقيقا، شمل مراجعة جميع الإجراءات المسطرية والسجلات الخاصة بمعالجة هذه القضية، وهو البحث الذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:
فبتاريخ 23 يونيو 2020 فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المصرح الذي يظهر في شريطكم المرجعي، يتهم فيها رئيس دائرة للشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بممارسة الشطط والابتزاز في حقه.
وقد أظهرت الأبحاث أن المصرح الوارد في التسجيل المرجعي سبق توقيفه من قبل رئيس دائرة الشرطة بعد تسجيل شكاية في حقه من قبل الممثل القانوني لشركة عقارية، يتهمه بكسر أقفال محل تجاري واختلاس التيار الكهربائي وتعريض سلامة المواطنين للخطر من خلال ممارسة نشاطه المهني كلحام بالشارع العام، وهي القضية التي عالجتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني، وأسفرت عن إخضاعه للبحث القضائي الضروري قبل إحالته على العدالة.
وكرد فعل، قام المصرح بتقديم شكاية يتهم فيها الإطار الأمني بممارسة الشطط والابتزاز في حقه، وهي الشكاية التي شكلت موضوع بحث باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناءاً على تعليمات النيابة العامة المختصة، وشمل تحصيل إفادة أطراف القضية واستغلال كافة مسارات البحث، قبل إحالة الإجراءات المسطرية على النيابة العامة المختصة.
وإذ توافيكم ولاية أمن الدار البيضاء بنص هذا التوضيح، فإنها تؤكد على أن جميع الشكايات الإدارية والقضائية التي تقدم بها المصرح جرى البحث فيها وفقا لما تمليه الضوابط القانونية والمهنية، وذلك قبل إحالتها للقضاء المختص للنظر فيها.
والسلام.

مشاركة