عزيز بنحريميدة
أخرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بناء على شكاية تقدم بها “بنك إفريقيا” لصاحبه عثمان بنجلون، الذي يتهمه بالتزوير في محررات بنكية والنصب وإتلاف المرهون، جلسة اليوم إلى الاثنين المقبل، بعدما تم أداء الرسم الجزافي.
وذلك بعدما اعتبرت هيئة الحكم ملف محاكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، الذي تم توقيفه بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية، جاهزا للمناقشة بدءا من الأسبوع المقبل.
حيث يتابع البرلماني بابور الصغير بتهم “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.
وعرفت جلسة اليوم تغيب بعض أعضاء هيئة الدفاع ، ما دفع هيئة الحكم إلى تأخير الملف واعتباره جاهزا للمناقشة، الشيء الذي سيجعل الجلسة المقبلة تعرف إثارة الدفوع الشكلية قبل المناقشة وإصدار الحكم.
ووفق معطيات كانت قد حصلت عليها صوت العدالة، فإن البرلماني الدستوري كان ضمن زبائن “بنك إفريقيا”، ويحصل على تسهيلات بنكية وقروض لفائدة شركاته، وعلى رأسها “سامي أويل” و”فورسيل ترادينغ”.
وتؤكد المعطيات التي قدمها الممثل القانوني للبنك خلال الاستماع إليه من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الدين ارتفع على الشركتين إلى 288.557.526,13 درهما بالنسبة لشركة “سامي أويل”، وإلى 35.450.000.00 درهم بالنسبة لشركة “فورسيل ترادينغ”؛ ما يعني أن المبلغ يفوق 30 مليار سنتيم، دون احتساب الفوائد.
في المقابل، وجه البرلماني المتهم، خلال الاستماع إليه، اتهاما إلى أطراف من داخل “بنك إفريقيا” بالاستيلاء على الشيكات والكمبيالات التي يمدهم بها.
