الرئيسية أخبار القضاء القاضية أسماء عبيد تبرز خصائص عقد النقل الدولي للبضائع.

القاضية أسماء عبيد تبرز خصائص عقد النقل الدولي للبضائع.

كتبه كتب في 9 يونيو، 2022 - 10:36 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

أبرزت الأستاذة أسماء عبيد، القاضية بالمحكمة التجارية بطنجة، خصائص عقد النقل الدولي للبضائع، باعتباره رضائي، نموذجي، ملزم للطرفين، فوري في التنفيذ. في حين تعد أطرافه في المرسل، الناقل، المرسل إليه.
و اعتبرت الأستاذة أسماء عبيد، القاضية بالمحكمة التجارية بطنجة، عقد النقل الدولي للبضائع، تتدخل فيه ثلاثة قوانين، المتعلقة أساسا بالنقل البري والبحري و الجوي، مما جعل المشرع المغربي يحدد عقد النقل الدولي، الذي يتجه النقال الحرفي إلى نقل البضائع بثمن محدد.

كما أفادت الأستاذة أسماء عبيد، خلال مداخلتها في اللقاء التحسيسي المنظم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، يوم الخميس 09 يونيو 2022، حول موضوع ( العقود التجارية الدولية وامن المبادلات التجارية)، باعتماد المحاكم التجارية، في المنازعات الخاصة بعقود النقل الدولي للبضائع، على وسائل الإثبات، كسند الشحن، والتصريح الجمركي.
وتطرقت الأستاذة أسماء عبيد، في مداخلتها المعنونة، ب(فض المنازعات الناتجة عن إبرام العقود التجارية الدولية)، باللجوء إلى مسطرة التحكيم الذي سيصدر بمقتضاه باعتباره قانون جديد 17/95، تعد فعالة في حل المنازعات التجارة الدولية، يلزم فقط إفراغه من بعض العيوب. أو القضاء، الملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها المغرب، بمقتضى الدستور، مع البحث والتحري في المنازعات الرائجة بالمحاكم التجارية.
كما لاحظت الأستاذة أسماء عبيد، القاضية بالمحكمة التجارية بطنجة، بوجود قلة من الخبراء المهتمين بمجال التصدير والاستيراد، بالرغم من منطقة شمال المغرب، تعد غنية بالمنازعات في هذا الجانب.
من جهته اعتبر عبد اللطيف افيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، عقود التجارة الدولية، من بين أهم الوسائل التي تسير بها التجارة الدولية سواء تعلق الأمر بالتصدير أو بالاستيراد، لذلك تعد في الوقت الراهن أداة للمبادلات الاقتصادية والخدماتية والمعلوماتية عبر الحدود. مع تميزها بالاختلاف، بحكم عدم وجد قانون خاص بها، إذ تخضع في معظم الحالات لقواعد القانون الدولي وبالأخص لقواعد التجارة الدولية.
من جانبه أكد النائب البرلماني الحسين بن الطيب، على أهمية الأمن القانوني، في ظل وجود تحول، على مستوى التجارة الخارجية، من حيث الصادرات و الواردات، بحكم دخول المغرب، في شراكة مع عدة بلدان في إطار اتفاقيات دولية.
كما عرف اللقاء مداخلة كل من: الأستاذ عبد الكريم كريش رئيس الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، الذي تطرق لتعدد القوانين والأنظمة المتدخلة في العقود التجارية الدولية، السيد زهير بن جلون رئيس الجمعية المغربية للمصدرين بالشمال، الأستاذ عبد السلام بورواين محامي بهيئة طنجة، الذي لامس موضوع إشكالية التصدير والاستيراد كمراحل للتنفيذ العقود التجارية الدولية.

مشاركة