قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إنشاء آلية للتعويض عن الخطأ القضائي في المغرب. ويستند هذا المقترح إلى الفصل 122 من الدستور الذي ينص على حق المتضرر من الخطأ القضائي في الحصول على تعويض من الدولة.
ويأتي هذا المقترح في إطار جهود تعزيز العدالة والشفافية في نظام العدالة المغربي. وقد أكد الفريق الحركي أهمية تعزيز هذا الحق كجزء من الأسس الأساسية لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن هذا المبدأ قد اعتمدته العديد من الدول في قوانينها.
ويهدف المقترح إلى تعزيز النهج الحقوقي وسد الثغرات في مسطرة المراجعة والمخاصمة المنصوص عليها في قوانين المسطرة الجنائية والمدنية. ويسعى لتمكين المتقاضي ضحية الخطأ القضائي من مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي.
يأتي هذا المقترح في ضوء الحاجة الملحة لتحسين النظام القضائي وتعزيز الثقة فيه، وتحقيق العدالة الفعالة والمساءلة.
