الرئيسية سياسة السعيدية : الشبيبة الإشتراكية ترفض الهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطنين بفعل السياسات الحكومية .

السعيدية : الشبيبة الإشتراكية ترفض الهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطنين بفعل السياسات الحكومية .

كتبه كتب في 25 أكتوبر، 2022 - 10:09 صباحًا

متابعة : عصام بوسعدة

عبرت الشبيبة الإشتراكية القطاع الشبابي لحزب التقدم والاشتراكية في البيان الختامي لملتقى شباب جهتي الشرق وفاس مكناس بمدينة السعيدية عن رفضها وشجبها للهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بفعل السياسات الحكومية الليبرالية الرامية إلى تهميش وتفقير  الطبقات الشعبية مقابل اغتناء أقليلة قليلة بأساليب احتكارية غير مشروعة في تغاضي مكشوف عن أهداف الجهوية المتمثلة في العدالة الاجتماعية والمجالية .

وفي ما يلي البيان الختامي للشبيبة الإشتراكية:

نظمت الشبيبة الاشتراكية طيلة أيام 21، 22 و23 أكتوبر 2022 بمدينة السعيدية، ملتقى شباب جهتي الشرق وفاس مكناس، تحت شعار “التنمية الجهوية رهينة بربط المسؤولية بالمحاسبة”. وقد شهد الملتقى تنظيم ندوة موضوعاتية ومجموعة من الورشات للتداول في واقع الجهوية المتقدمة وآفاقها المستقبلية، من خلال محاور تتناول الاطار التشريعي والتنظيمي، وآليات الحكامة الترابية في ظل الجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، آفاق هذا الورش الاستراتيجي. وأكد المشاركات والمشاركون في هذا الملتقى على:

أولا؛ ضرورة أجرأة التوجيهات الملكية في ما يخص تفعيل ورش الجهوية المتقدمة لكسب رهان التنمية، والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي، وكذا ضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة الترابية، وتأمين فعالية آليات وهيئات الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.

ثانيا؛ الحاجة الملحة لاستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية قصد تفعيل حقيقي للجهوية المتقدمة، وبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤون الجماعات الترابية، بالارتكاز على مبادئ التدبير الحر والتفريع والمشاركة المواطنة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ثالثا؛ أهمية تفعيل كل آليات الديمقراطية التشاركية وخصوصا المتعلقة بالشباب، وجعلها رافعة أساسية للنهوض بأوضاع هذه الفئة وتمكينها من الولوج لتدبير الشأن العام الجهوي والمحلي، بغية تثمين هذا الرأسمال اللامادي وجعله قوة ديناميكية فاعلة بالمجتمع.

رابعا؛ غياب سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ما بين الجهات وداخلها.

خامسا؛ صعوبة التمييز بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعات الترابية، مما يؤدي إلى التداخل وعدم التمييز بين المهمات المنوطة بها، والمتمثلة في صدارة الجهة على مستوى التنمية الاقتصادية، ومجالس العمالات والأقاليم فيما يخص الخدمات الاجتماعية، والجماعات فيما يتعلق بتقديم خدمات القرب.

سادسا؛ رفض وشجب الهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من قبل الحكومة، في ظل سياساتها الليبرالية الرامية إلى تهميش وتفقير  الطبقات الشعبية مقابل اغتناء أقليلة قليلة بأساليب احتكارية غير مشروعة في تغاضي مكشوف عن أهداف الجهوية المتمثلة في العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد قرر الملتقى توجيه نداء “صرخة الكرامة” إلى كل القوى الوطنية الحية والى كل حُر(ة) أَكْرَمِ، لبلورة صيغ للفعل والترافع الجماعي قصد التصدي لسياسة التفقير والتهميش وتدني خدمات القطاعات الاجتماعية (التعليم، الصحة، التشغيل …).

مشاركة