صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أوضح عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، بكون المنتوج السمكي يخضع لثلاث عمليات للبيع، الأولى من المورد في الموانئ، عن طريق الدلالة، ثم تتجه صوب المصانع والأسواق، بالجملة كثاني مرحلة، فضلا عن البيع الثالث بالتقسيط.
بحيث لوحظ بداية شهر رمضان، ارتفاع أسعار الأسماك،نظرا لاستغلال التجار البائعين بالتقسيط، ظرفية الإقبال الكبير للمغاربة على تناول الأسماك، لاسيما (السردين، الميرلو، السول،)بحكم العادات والتقاليد، إذ تبقى نسبة استهلاك المواطن الواحد سنويا اثني عشرة كيلوغرام، تسعة منها من النوع الأزرق، وثلاثة للأبيض، مما جعل المواطنين المغاربة يشتكون من العملية، ويطالبون بمقاطعته، (خليه ايعوم).
وأفاد عبد اللطيف السعوني، بكون معدل ثمن الكيلو الواحد من السردين على مدار العام سبعة دراهم، بالرغم من التأثير بعوامل الطقس، تنتج عنها عدم تزويد موانئ الجنوب الأسواق المغربية بالمنتوج السمكي. مطالبا الوزارة الوصية على القطاع، والمكتب الوطني للصيد، بتقنين وتنظيم علمية بيع الأسماك، بناء على دراسة لتسويق المنتوج، عبر إعداد فاتورة للسمك عند بيعه، يبين ثمنه.
وكذا تحميله المسؤولية للسلطات، وجمعيات حماية المستهلك، ولجن مراقبة الأسعار، في عدم القيام بواجبهم، في رصد الاختلالاث الحاصلة، لاسيما في البيع بالتقسيط، للقضاء على ظاهرة البيع العشوائي، لحماية المواطن المغربي الأضرار المادية والصحية.
