الرئيسية أحداث المجتمع الخميسات..ما مصير هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للمجلس الاقليمي

الخميسات..ما مصير هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للمجلس الاقليمي

كتبه كتب في 4 أغسطس، 2022 - 1:05 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي

إن تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى المجلس الاقليمي، يندرج ضمن استكمال المؤسسة لهياكلها والهيئات التمثيلية المرتبطة بالمجتمع المدني ومساهمته في تدبير الشأن المحلي،وبهذا الخصوص ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادة 120 على احداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع يتولى النظام الداخلي للمجلس تحديد كيفيات تأليفها وطرق تسييرها. وتختص هذه الهيئة بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبائ المساواة وتكافؤ الفرص.

وسبق للمجلس الاقليمي في دورات سابقة أن وافق على إحداث هذه الهيئة الاستشارية وما صاحبها من احتجاجات للمجتمع المدني والمعارضة بالمجلس،بعد ظهور لائحة باسماء قيل حينها أنها لمجلس الهيئة،وهو ما اعتبرته المعارضة وبعض فعاليات المجتمع المدني إجحافا في حقها وتطاولا على حق مكتسب، وتجاوزا لمقتصيات القانون الداخلي للمجلس.

حيث عبر المصطفى بومهدي ،عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن استياءه للمقاربة المعتمدة في اختيار العناصر المشكلة لهذه الهيئة، معتبرا،أن عدم الرجوع لأعضاء المجلس والمجتمع المدني خرق وظلم لمجموعة من الكفاءات التي يزخر بها الاقليم.

ولا زال المجتمع المدني بالاقليم ينتظر خروج هذه الهيئة للوجود،على اعتبار،أنها هيئة استشارية،لها من الحق ما يجعلها تواكب وتقدم المقترحات الضرورية للتسيير السليم للمجلس الاقليمي،فقط يجب إعطاؤها الفرصة وتمكينها من كل الوسائل الضرورية للاشتغال السليم،بعيدا عن الاستخدام السياسي الظرفي.

والحقيقة، أن المجلس الاقليمي،رغم ما يتوفر عليه من كفاءات وأطر،قادرة على تقديم الاضافة بالاقليم،إلا أنه يبقى للهيئة دورها الخاص،الذي منحه إياها القانون،كآلية تشاورية،لها قوة اقتراحية، وقيمة مضافة من اجل تنمية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات المجلس، وآلية للديمقراطية الاقليمية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة بالاقليم من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.

مشاركة