صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
كشفت مصادر لموقع صوت العدالة، بان النائب البرلماني محمد الحمامي، باق فى منصبه رئيسا لمجلس مقاطعة بني مكادة.
ليتبين بكون الاشاعات التي روجها في الفترة الاخيرة، الممتهنين دوما للنقد الهدام، للعديد من المبادرات الناجحة، في مجال تدبير الشان العام المحلي بمدينة ذات البحرين، والمتعلقة بنهاية مشوار المناضل الاستقلالي محمد الحمامي، رئيس مجلس مفاطعة بني مكادة، لا اساس لها من الصحة.
والغريب في الامر، هو اقحام المروجين لمعطيات مغلوطة، الغرض منها تضليل الراي العام المحلي بطنجة، لشخصية السيد الوالي، الموقع على مسار مهني متميز. بحكم تدبيره للعديد من القضايا بطريقة عقلانية.
وارجع المتتبعون للمشهد السياسي بطنجة، الهجمة الشرسة التي تعرض لها محمد الحمامي، خاصة من الذين عليه الفضل عليهم، راجعة بالاساس الى فلاحه في تدبير امور أكبر مقاطعة في المغرب. عبر نهجه سياسة الابواب المفتوحة، في وجه جميع المواطنين. وبالتالي دفعه ضريبة النجاح.
علما ان النائب البرلماني، الذي يحظى بشعبية كبيرة و بتقدير واحترام، الحميع، سواء المسؤولين، او الفاعلين الجمعويين، او الساكنة المحلية بتراب مقاطعة بني مكادة ومدينة طنجة ككل، ، يتوفر على دعم سياسي، للحزب المترشح باسمه، في الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة.
وكان النائب البرلماني عن دائرة طنجة اصيلة محمد الحمامي، قد تعهد عند انتخابه قبل سنتين، رئيسا لمجلس مقاطعة بني مكادة، بخدمة وتلبية حاجيات وطلبات الساكنة المحلية، مع الاشتغال بطريقة تشاركية، دون استحضاره للخلفيات السياسية الصراعات الضيقة أو المصالح الشخصية، وذلك في إطار مجلس مقاطعة قوي ومنسج، وداعم للمجلس الجماعي مدينة طنجة، بغية جلب الاستثمارات لمقاطعة بني مكادة، لكي يتسنى للساكنة المحلية الاستفادة منها.
