رشيد أنوار / صوت العدالة
توصلت صوت العدالة ببيان صدر عن الجمعية المغربية للعدول الشباب حيث تابعت الجمعية باستهجان واستغراب شديدين، الهجمة المقيتة وغير المسؤولة التي شنتها بعض المجالس الجهوية للموثقين في الخرجات الاعلامية والتصريحات الصحفية، واردفت عليها بيانات اخرى لمكتبهم الوطني في تحامل سافر على مهنة اللتوثيق العدلي التي تعتبر مهنة وطنية ارتبطت بتاريخ وعلاقات ومعاملات وهوية المجتمع المغربي في اطار ما خولها القانون من ولاية توثيقية شاملة. وكن منطلق حرصنا على تنوير الرأي العام الوطني ودحضا للمغالطات حسب ذات البيان ، و أضافت وتصحيحا للمفاهيم يعلن المكتب الوطني ما يلي:
• يعبر عن اسفه الشديد للمستوى اللامسؤول الذي وصلت إليه بعض قيادات المجالس والتنظيمات المهنية من خلال خطاب يتضمن حقدا دفينا اتجاه مهنة شريفة كانت ولا زالت من بين المهن القضائية اللصيقة بالمجتمع المغربي وضامنة للامن التعاقدي، في الوقت الذي كان يفترض تن يتم حديث المسؤولين على المهن القضايية مبنيا على الاحترام المتبادل.
• يشجب وبشدة جميع التصريحات والمغالطات التي تروجها هذه الجهات لتغليط عموم المواطنين بأن الية صندوق الإيداع هو اختصاص حصري للموثقين دون غيرهم، بينما الحقيقة ان صندوق الايداع والتدبير هو مؤسسة عمومية تمثل الية لضمان اموال المرتفقين وليس اختصاص مهنة دون اخرى.
• يؤكد أن ترسيخ الدولة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص لا يتأتى الا بقوانين تتجسد فيها المبادئ الدستورية والعدالة التشريعة وتكافؤ الفرص بين المهنيين دون تمييز ولا ريع تشريعي.
• يحمل المشرع المالي كامل المسؤولية عن النهج الاقصايي الذي كرسته القوانين المالية في سنوات سابقة لا سيما المادة 93 في قانون مالية 2010 والمادة 63 في القانون المالي 2020 وتعزز هذا النهج خلال المادة 8 من مشروع القانوني 2023.
• يحيي المستوى الراقي من النضج والغيرة المهنية وروح المسؤولية العالية للسادة والسيدات العدول في إدارة هذه المرحلة الدقيقة وانخراطهم الايجابي وغير المسبوق في كل الخطوات النضالية التي سطرتها الهيئة الوطنية للعدول حسب نص البيان .
