الرئيسية أحداث المجتمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين التضييق على الحقوق والحريات بجرسيف.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين التضييق على الحقوق والحريات بجرسيف.

كتبه كتب في 11 يونيو، 2022 - 11:05 صباحًا

فوزي حضري / صوت العدالة

في بيان لها حول الاعتقالات و المتابعات المستمرة بإقليم جرسيف على خلفية النضال من أجل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، أبرز فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات الحقوقية بالمدينة .

حيث جاء في نص البيان ، أن إقليم جرسيف يعيش حملة اعتقالات و متابعات و انتهاك فضيع للحقوق كالحق في التظاهر و الاحتجاج السلميين للدفاع عن حقوق اقتصادية و اجتماعية معلومة و منها استمرار السلطات بالإقليم وبشكل منهجي في انتهاك الحق في التظاهر السلمي كان آخرها منع باشا المدينة ساكنة حي حمرية الصفيحي كليا من الحق في التظاهر منذ أن قامت هذه الساكنة بمسيرة حاشدة صوب عمالة الإقليم للاحتجاج على التدبير الارتجالي لبرنامج إعادة الإيواء رافضين التخريجة الأخيرة “لأسرتين في بقعة واحدة” .

ويضيف البيان، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل فتحت السلطات باب المتابعات في حق العديد من الشباب بتهمة المشاركة في هذه التظاهرات ، و الذين يتم استدعاؤهم تباعا و من ضمنهم أعضاء نشيطين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
إضافة حسب نفس البيان ،لاعتقال 6 مواطنين من رأس القصر على خلفية احتجاجاتهم على حفر العديد من الآبار العميقة بواد “زبزيط “مما أدى إلى  نضوب المياه بالمنطقة و إلى الجفاف نتيجة استنزاف الفرشة المائية ، و لا يزلون رهن الاعتقال وكذا حرمان التعاونية الغابوية أدرار ببركين من حقها في وصل الإيداع القانوني ينضاف إلى حرمان كل التنظيمات التقدمية بجرسيف من الحق في التنظيم .

وأمام كل هذا ،يضيف البيان ،أن فرع جرسيف للجمعية المغربية لحقوق الانسان يسجل تمادي السلطات المحلية و الإقليمية في الانتهاكات الفضيعة للحقوق المدنية و السياسية و في مقدمتها الحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي و الحق في التنظيم الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية ، وكذا انتهاك القوانين الجاري بها العمل و في مقدمتها الدستور الحالي و قوانين الحريات العامة .

كما سجل البيان ،ارتباط هذه الاحتجاجات بانتهاكات صارخة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية كالحق في السكن (حي حميرة ) و الحق في الماء (ساكنة زبزيط) و الحق في الأرض (قبيلة الزركان) و الحق في الشغل (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين )… و هي حقوق لا يمكن لأحد المنازعة في مشروعيتها الحقوقية و القانونية .

وقد طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح معتقلي زبزيط (6 معتقلين ) و إيقاف المتابعات في حقهم ،مع
الكف عن المتابعات البوليسية الترهيبية المتنامية ، و محاولة جعل جرسيف في وضعية حالة استثناء دائمة تنتهك فيها الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تقمع فيها الأصوات الحرة و الاحتجاجات السلمية و التنظيمات المناضلة حسب نفس البيان .
هذا ،وطالبت الجمعيةأيضا برفع اليد عن الاستهداف المتكرر والمستمر  لمناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و لمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان من خلال المتابعات المفبركة مع احترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة كالحق في الأرض و الماء و السكن و الشغل ، و وقف موجة الغلاء و الفوارق الاجتماعية المهولة .

مشاركة