صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
وجد التجار والحرفيون بطنجة، انفسهم مجبرين على اغلاف محلاتهم، المتواجدة بالاسواق والقيسريات، بحكم التناقض الحاصل في قرارات السلطات المختصة، وذلك بالرغم من اصدار بلاغ مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، متضمن لتخفبف اجراءات الحجر الصحي، عبر استئناف الانشطة التجارية والاقتصادية بمختلف اقاليم المملكة، بداية من 11 يونيو 2020.
فامام هذا الوضع الذي خلف صدمة واستياء لدى العديد من التجار والحرفيين بعاصمة اليوغاز، بحكم تأثرهم الشديد باغلاق محلاتهم منذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، مما انعكس بشكل سلبي على وضعيتهم
الاقتصادية والاجتماعية، لدرجة تهديد معظمهم بالافلاس، نظرا لتراكم الديون عليهم، المترتبة عن واجبات الكراء، وفواتير الماء والكهرباء، مع تعرض سلعهم ومنتوجاتهم للضياع،
اصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، بلاغا،في الموضوع، ربطت فيه مسالة فتح الاسواق والقيساريات والمراكز التجارية، بقرارات ادارية، ستصدر بعد ايفاد لجان المراقبة المعنية باشراف من السلطة المحلية.
كما طالبت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الاكثر تمثيلية بضرورة العمل على استئناف الانشطة التجارية، مع التقيد بالاجراءات والتدابير الوقائية، بحكم الحفاظ على الارزاق يعد امرا ضروريا وملحا، الى جاتب الحفاظ على الارواح البشرية ايضا.
واكدت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الاكثر تمثيلية،التي تضم الفضاء المغربي للمهنيين، الاتحاد العام للمقاولات والمهن، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على وجوب اعتماد لجان اليقظة الاقليمية، تضم في صفوفها ممثلين عن المهنيين والتجار، ثم التعجيل بتفعيل الاستراتيحية الوطنية للتجارة، التي من شانها استعادة الرواج الاقتصادي في اقرب وقت ممكن.
دون اغفال التنسيقية، المعروفة بدفاعها عن قضايا التجار والمهنيين بالشمال، عبر تحركات مصطفى بن عبد الغفور النائب الاول للكاتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، و محمد شباط المفتش الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بطنجة تطوان الحسيمة، لمسالة دعم القطاعات المتضررة خلال فترة الحجر الصحي، من طرف الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، والمتمثلة اساسا في توفير التمويلات المناسبة للتجار والمهنيين، ثم اعتماد الاعفاءات الضريبية والجبائية، بغية تخفيف اثار جائحة كورونا علبهم.
