صوت العدالة-إيمان الفناسي
يبدو أن حالة استغلال النفوذ والقفز على القانون أصبحت موضة متأصلة عند بعض السياسيين والبرلمانيين بمدينة فاس، حيث لا حديث في الشارع الفاسي وعلى منصات التواصل الاجتماعي إلا عن خروقات النخبة السياسية التي أتت بها انتخابات الثامن من شتنبر للحاضرة الإدريسية.
وفي آخر حلقات مسلسل محاولة القفز على القوانين واستغلال النفوذ قامت برلمانية بفاس بتشييد طابق سكني بدون ترخيص ، والغريب أن الطابق تم تشييده بأحد مراكز المساعدة الاجتماعية “دار المواطن “، المتواجد بجماعة المشور على بعد أمتار قليلة من ” القصر الملكي” بفاس .
وحسب معطيات حصرية حصل عليها موقع “صوت العدالة”، فإن الفضيحة تفجرت حين قام قائد الملحقة الإدارية بفاس جديد والذي ينوب كذلك عن بشا المشور بهدم طابق يضم عدد من الغرف كان ينقصها فقط التسقيف وبعض رتوشات النهائية
ووفقا لمصادر “صوت العدالة” ، فإن النائبة البرلمانية،ح عن حزب وزير العدل، رفضت الرضوخ للقرار، وشرعت في إجراء عدد من الاتصالات مع مسؤولين محليين سواء قبل قرار الهدم أو بعده .
وأضافت ذات المصادر أن البرلمانية أجرت عدة اتصالات حاولت من خلالها الضغط على رجال السلطة خصوصا مع رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة فاس حتى تتوسط لها وهو ماباء بالفشل.
وزادت ذات المصادر أن النائبة البرلمانية، قامت بالمستحيل للقاء والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، حيث زارت مكتبه أكثر من مرة، لاستصدار قرار منه لصالحها، لكنه كان في كل مرة يرفض لقائها، قبل أن تلجأ بالتهديد بالاعتصام والمبيت داخل مقر العمالة إذا لم تقابل الوالي، ليستجيب هذا الأخير لطلبها ويقرر لقائها، لكنها خرجت خاوية الوفاض بعدما أخبرها أن الباشا يقوم فقط بعمله ويطبق القانون .
قرار السلطات خلف ارتياحا عميقا وسط ساكنة جماعة المشور، حيث عبروا عن سعادتهم وافتخارهم بباشا الجماعة، الذي أصر على تطبيق القانون دون وضع أي اعتبار لصفة ومكانة البرلمانية التي خرقته، وهي التي كان يجدر بها أن تكون قدوة في الالتزام بالقانون واحترامه.
