تحقيق: عبد الكبير الحراب
اختفاء جماعي غامض منذ 16 مارس 2025:
في واقعة تهز الضمير الإنساني، اختفى 64 شاباً وشابة ينحدرون من جنسيات مختلفة، بينهم 24 مواطناً مغربياً، أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية عبر المسار البحري الرابط بين موريتانيا وجزر الكناري. المجموعة انتقلت من المغرب إلى الأراضي الموريتانية مطلع شهر مارس 2025، بعد أن سدد كل فرد مبالغ مالية تراوحت بين 30 ألف و40 ألف درهم مغربي لشبكات تهريب البشر.
التاريخ الحاسم كان يوم 16 مارس 2025، حين اتصل جميع المهاجرين بعائلاتهم ليبلغوهم أن تلك الليلة ستكون موعد الإبحار المنتظر صوب أوروبا. منذ ذلك الحين، انقطعت أخبارهم كلياً.
مساعي العائلات: بين نواذيبو والرباط:
ابتداءً من 20 مارس 2025، باشرت عائلات المختفين تحركات مكثفة:
22 مارس 2025: مجموعة من أولياء الأمور سافرت إلى مدينة نواذيبو، آخر نقطة اتصال مع أبنائهم، أملاً في استقصاء الأخبار من هناك. دون جدوى.
25 مارس 2025: تم تقديم شكاية جماعية إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية في الرباط، مطالبة بفتح قنوات رسمية للتواصل مع السفارة المغربية بنواكشوط، والحصول على معلومات دقيقة حول مصير أبنائهم.
ورغم الجهود، ظل الرد الرسمي غائباً حتى اللحظة.
في 5 أبريل 2025، تلقّت إحدى الأسر المغربية اتصالاً هاتفياً من شخص مقيم بموريتانيا، أبلغهم أن أبناءهم قيد الاعتقال لدى السلطات الأمنية الموريتانية بمدينة نواذيبو. بناءً على ذلك، أعلمت العائلات وزارة الخارجية المغربية رسمياً بهذا التطور، مطالبة بتدخل فوري. إلا أن الوزارة، حتى تاريخ 11 ماي 2025، لم تصدر أي بلاغ رسمي أو توضيح للرأي العام.
الأبعاد القانونية والحقوقية: أسئلة معلّقة :
ما طبيعة التهم الموجهة للمعتقلين؟
هل تم تمتيعهم بالضمانات القانونية في موريتانيا؟
لماذا لم تتحرك السفارة المغربية بنواكشوط لتوفير الحماية القنصلية لمواطنيها؟
هل تم إبلاغ منظمة الهجرة الدولية أو مفوضية اللاجئين بوضعيتهم؟
حقوقيون يؤكدون أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) تلزم السفارات بحماية رعاياها المحتجزين بالخارج وضمان تواصلهم مع ذويهم.
أكثر من 40,000 مهاجر عبروا هذا المسار نحو الكناري في 2023
أكثر من 800 وفاة تم تسجيلها في نفس السنة على هذا الطريق
المغرب أعلن في 2024 عن إحباط 85,000 محاولة هجرة وتفكيك 400 شبكة تهريب
معدل تكلفة الرحلة الواحدة يتراوح بين 2000 و4000 يورو للفرد
في ظل صمت السلطات المغربية وغياب المعلومات الرسمية، تطالب عائلات المختفين:
- الكشف الفوري عن وضعية أبنائهم المعتقلين
- تدخل السفارة المغربية بنواكشوط لتأمين حقوقهم القانونية
- فتح تحقيق مشترك مغربي-موريتاني حول شبكة التهريب والمسؤولين عنها
ويبقى السؤال الجوهري أمام الجميع:
هل سيتحرك المسؤولون قبل أن تُطوى هذه القضية مثل سابقاتها في غياهب النسيان؟
