صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
شرعت محكمة اللاستئناف بطنجة، يوم الاثنين 27 ابريل 2020، بالعمل بالمحاكمة عن بعد، في الملفات المرتبطة بالشخاص الموجودين في وضعية اعتقال.
وتاتي مبادرة محكمة الاستئناف بطنجة، والمحاكم التابعة لها،تمشيا مع مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.
وذلك من أجل ضمان شروط السلامة الصحية لجل مكونات العدالة من جهة، وجميع المعتقلين بالمؤسسات السجنية من جهة ثانية.
فقد اشرف الاستاذ بوشعيب موحيب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والاستاذ حسن قيسوني الوكيل العام للملك بها، والمدير الفرعي، على اعطاء الانطلاقة االرسمية لعملية المحاكمة عن بعد، عبر استخدام تكنلوجيا التواصل بين المعتقلين نزلاء المؤسسات السجنية والقضاة والمحامين بقاعات الجلسات.
وذلك بعد تجهيز محكمة الاستئناف بطنجة، وباقي المحاكم التابعة لها، والمؤسسات السجنية المتواجدة بالمنطقة، باجهزة تقنية متطورة.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الاستاذ بوشعيب محب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بكون اعتماد المحاكمات عن بعد، اتت تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
واضاف الاستاذ بوشعيب محب بكون المحاكمة عن بعد، تندرج ضمن التدابير الاحترازية، من اجل التصدي لوباء كورونا، في صفوف المتواجدين في حالة اعتقال، مع ضمان الامن الصحي، للجسم القضائي، وهيئة الدفاع.
كما نوه الاستاذ بوشعيب، الذي وقف على جل الامور، الخاصة بالتجهيزات التقنية، بجل المساهمين في انجاح عملية المحاكمات عن بعد، المحضر لها في وقت وجيز، خصوصا المسؤولين القضائيين والاداريين، كتابة الضبط، مؤسسة النيابة العامة، المديرية الفرعية. الطواقم التقنية.
كما انخرطت مؤسسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، بدورها بكل وسائلها اللوجستيكية والبشرية، من اجل انجاح عملية المحاكمات عن بعد، وذلك تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة.
للاشارة ففكرة عقد الجلسات عن بعد بجميع محاكم المملكة، اتى بعد قرار المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، بالمنع المؤقت لاخراج المعتقلين الى مختلف المحاكم، لمدة شهر على الاقل، بغية التحكم في المصادر المحتملة لنقل وباء كورونا الى الفضاء السجني، لاسيما بعد تسجيل اصابة بعض المعتقلين والموظفين بادارة السجون بفيروس كورونا.
