صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أجلت المحكمة الابتدائية بطنجة، النظر في قضية الدعوى الاستعجالية ، التي قدمتها شركة عقارية، ضد مجموعة من الأشخاص، بحي بنكيران المعروف بحومة الشوك بعاصمة البوغاز، إلى غاية 14 من الشهر الجاري.
فقد تفاحات العديد من ساكنة حي بنكيران المعروف بحومة الشوك بطنجة، بتوصلهم باستداعاءات للحضور للمحكمة، وجهتها ضدهم شركة عقارية، بدعوى توفرها على تحفيظ لوعاء عقاري تبلغ مساحته أزيد من 14 هكتار، ليقررو التعبير عن رفضهم للقرار، عبر وقفات احتجاجية ومراسلتهم للجهات المختصة، مع تعبيرهم عن ثقتهم في المؤسسة القضائية.
وكان محمد الحمامي النائب البرلماني عن دائرة طنجة اصيلة، قد توجه بسؤال كتابي، لوزيرة الإسكان والتعمير، متعلق بقضية الوعاء العقاري الذي مساحته أزيد من 14 هكتار بحي بنكيران بطنجة، المعروف بحومة الشوك.
فقد قرب محمد الحمامي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، من حالة الترقب والاستياء التي تعيش على وقعها المئات من الأسر القاطنة بحي بنكيران المعروف بحومة الشوك بطنجة، جراء إقدام إحدى الشركات العقارية التي طالبت من خلال دعوى استعجالية معروضة حاليا على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة، طرد مئات الأسر من منازلها، بدعوى احتلال الملك بدون سند قانوني لأرض موضوع الرسم العقاري G/8125، البالغ مساحتها 14 هكتارا، والذين توصلوا باستدعاءات للحضور للمحكمة.
وكشف النائب البرلماني محمد الحمامي، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بكون الساكنة المستهدفة، تتوفر على وثائق عدلية تثبت امتلاكها للأرض موضوع النزاع. مستفسرا عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل النظر في هذه الوضعية، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا الشائكة المرتبطة بمشاكل التعمير على مستوى مدينة طنجة والمغرب ككل.
