الرئيسية أحداث المجتمع إدانة السيدة المتهمة بالتزوير بالسجن النافذ وتبرئة كاتب عام بلدية كلميم

إدانة السيدة المتهمة بالتزوير بالسجن النافذ وتبرئة كاتب عام بلدية كلميم

2017 10 17 15 53 50 .jpg
كتبه كتب في 17 أكتوبر، 2017 - 3:54 مساءً

 

أسدلت المحكمة الابتدائية بكلميم ، الستار مساء يوم أمس الاثنين ( 16 أكتوبر ) على قضية رئيس مصالح بلدية كلميم ، وسيدة ، حيث أدانت هذه الأخيرة ، بعقوبة حبيسة سالبة للحرية ، قدرها سنة وستة اشهر ، في حين برأت ساحة كاتب عام البلدية، من التهمة الموجهة إليه، لتعمد النيابة العامة على استئناف هذا الحكم ، ونفس الشيء سيقوم به دفاع المشتبه بها لاحقا .

وكانت النيابة العامة بكلميم، تابعت السيدة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي ،واستعماله في بيع عقار في ملكية أقاربها، و رئيس مصالح البلدية ، في حالة سراح ، بتهمة المشاركة في تزوير الوثيقة، التي سهلت عملية البيع.

وتمت إحالتهما من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للامن بكلميم ، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم ، السيدة في حالة اعتقال ، ومدير مصالح البلدية ، في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية ، قدرها 5000درهم بضمان عمله ، على خلفية الاشتباه في تورظهما ، في تزوير محرر رسمي واستعماله بالنسبة للمتهمة ،تمكنت من خلاله ، بيع عقار ، في ملكية شخص متوفى ، واصبح في ملكية ورثته من بعده ،والمشاركة في التزوير بالنسبة ، لمدير مصالح بلدية كلميم .

وأسفرت نتائج التحقيقات الأولية ، مع المشتبه فيها ، عن توجيه اتهاما لكاتب عام البلدية، ، بتلقيه مبالغ مالية على دفعات، حوالي أربعة ملايين، تسلمها دفعة واحدة بمكتبه ، ومليوني سنتيم ، عبر دفعات ، اضافة الى التحرش الجنسي بها ً مقابل تسليمه إياها شهادة أو وثيقة مزورة ، تمكنت من خلالها ، من بيع وعاء عقاري (حوش ) في ملكية أقاربها ، الذين تفاجوا بعملية البيع ، ومباشرة البناء بهذه البقعة الأرضية ، الشيء الذي جعلهم يرفعون شكايات الى الجهات المعنية ، أسفرت عن التوصل الى كون الفتاة الموقوفة ، هي من تقف خلف ذلك ، حيث حررت في حقها مذكرة بحث وطنية انتهت بإيقافها.

وبناء على الاتهامات الموجهة ، الى مدير المصالح ببلدية كلميم ، على خلفية مساعدتها ،في عملية تزوير محرر عرفي بمقابل مادي ، استدعت الشرطة القضائية ، المشتبه به الثاني ، واخضعته لتحقيق مفصل ، نفى من خلاله ، الاتهامات الموجهة اليه ، واعتبرها كيدية ، ولا أساس لها من الصحة ، وان الشهادة أو المحرر العرفي المزور أصلا، الذي استعملته في عملية الاستيلاء على العقار وبيعه يحمل توقيعا مزورا ، ليس توقيعه ، كما نفى تسلمه اية مبالغ مالية منها !

مشاركة