متابعة : صوت العدالة
بمقتضى هذه الإتفاقية تم بحول الله التوافق بين النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب والنقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، حيث تم الإتفاق على مبدأ التعاون المشترك بين الهيئتين للنهوض بالقطاعين نظرا لدورهما الفعال في تحريك المجال السياحي والإقتصادي والإجتماعي ببلادنا .
ونظرا للركود الإقتصادي الذي عرفته المملكة جراء وباء كوفيد 19 والذي كان سببا رئيسيا في شلل القطاعين. مما جعلنا نطالب الحكومة ولجنة اليقظة الإقتصادية وذلك عبر العديد من المراسلات من أجل التدخل لإيجاد الحلول والبدائل الناجعة لإخراج القطاعين من هذه الأزمة الخانقة، خاصة وأن المستثمرين في هذين القطاعين ملزمين بأداء أقساط شهرية لفائدة الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض، كما يلعب هاذين القطاعين دورا أساسيا في إمتصاص البطالة خاصة في صفوف الشباب الحاصل على الشواهد.
إلا أننا مع كامل الأسف سجلنا عدم أخذ هذه المراسلات بعين الاعتبار وكانت الحكومة غير مهتمة بهذه الشريحة المهمة التي ساهمت في وقت سابق من الرفع من مستوى الإقتصاد الوطني ؛ حيث سجلنا تراجع مبيعات السيارات بنسبة %86 حسب تصريحات مسؤولي شركات بيع السيارات.
وفي حالة تمادي الحكومة في إستهتارها بمطالبنا ضاربة عرض الحائط الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده يوم 14 أكتوبر 2016 خلال إفتتاحه للدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة حيث قال حفظه الله ” ومن غير المقبول ألا تجيب الإدارة على تساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.
فبدون مواطن لن تكون هناك إدارة ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله وحلولا لمشاكله وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون “كما أن الحكومة تلقت العديد من الأسئلة سواء الكتابية منها أو الشفوية والتي تقدم بها نواب الأمة بقبة البرلمان بعدما توصلوا بوابل من الشكايات سواء من ممثلي قطاع كراء السيارات أو مهنيي النقل السياحي دون أي رد يشفي غليل أصحابها.
وأمام هذا الصمت الرهيب الذي إتخذته الحكومة والوزارة الوصية على القطاعين ؛ فإننا سوف لن ندخر جهدا للدفاع عن مطالبنا لتحقيق جميع مكتسباتنا وحقوقنا المهضومة وذلك بسلك جميع الطرق المشروعة التي يضمنها لنا القانون والدستور المغربي .
وفقنا الله لما فيه مصلحةالقطاعين.
