الرئيسية أحداث المجتمع أطروحة دكتوراه لبرلماني تثير ضجة بكلية العلوم الإنسانية بأكادير

أطروحة دكتوراه لبرلماني تثير ضجة بكلية العلوم الإنسانية بأكادير

كتبه كتب في 7 يوليو، 2022 - 12:38 مساءً


صوت العدالة / أكادير


أثارت اطروحة دكتوراء تقدم بها برلماني الجدل، داخل كلية الاداب و العلوم الانسانية باكادير ،بسبب عد إستفائها للشروط القانونية ، كالمادة القانونية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم 04.02.89، التي تنص صراحة على ضرورة استيفاء 3 سنوات كاملة على الأقل، علما أن تاريخ تسجيل الاطروحة مؤرخ ب 03 دجنبر 2019، وكذلك عدم ملائمة موضوع الأطروحة مع تخصص الآداب والعلوم الإنسانية على إعتبار أن الأطروحة تخص “التسيير الإداري والحكامة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال نموذج أكاديمية جهة سوس ماسة”، وهو الموضوع الأقرب لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

زيادة على عدم استيفاء 200 ساعة من التكوينات الإجبارية لمركز الدكتوراه بجامعة ابن زهر؛ حيث أن الفترة المشار إليها تزامنت مع الحجر الصحي وذروة انتشار كوفيد 19، وبالتالي؛ فإن عدد الساعات التي تخص المركز ولو على فرض تمت عن بعد، فإنها لن تصل عدد الساعات المطلوبة.


و نبهت مصادر صوت العدالة أن جهات تحاول تمرير مناقشة أطروحة البرلماني ـو أضافت أن لجنة المناقشة تم تشكليها على المقاس مكونة من أعضاء جلهم يتاقسمون مع البرلماني صاحب الأطروحة نفس الانتماء السياسي، بما فيهم عميد الكلية، التي ينتظر أن تمر المناقشة بها يوم الخميس 7 يوليوز ضد قرار الرئيس السابق القاضي بتوقيف المناقشة، دونما أن ننسى عدم تخصص أي عضو من الأعضاء في موضوع الأطروحة.

و أضافت ذات المصادر أن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص توقيع المسؤول عن قطب الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بمركز الدكتوراه على قرار المناقشة في ظل كل هذه العناصر، في حين يتم استنزاف بقية الطلبة الذين لم يسمح لهم بالمناقشة إلا في السنة الخامسة والسادسة وأكثر، وحتى ولو انجزوا الأطروحة وتم تسليمها لإدارة الكلية تبقى في وضع الانتظار قد يصل لسنتين واكثر، وهو ما يوازي المدة التي تم استغراقها في تجهيز أطروحة البرلماني المحظوظ بكل مراحلها بدءا من التدوين والتصحيح وموافقة المشرف وتسليمها للإدارة واخضاعها لنظام كاشف الغش وتعيين اللجنة وتمكين أعضائها من نسخ منها للإطلاع والتقييم ورفع تقارير عنها وإرسال الملف لمركز الدكتوراه والتأشير وتحديد تاريخ للمناقشة.


هذا وطالبت ذات المصادر بتدخل الوزارة الوصية على القطاع لوضع حد لمهازل هذه المؤسسة الجامعية، وفتح تحقيق في عدد من الأطروحات التي تم تمريرها مؤخرا من بينها أطروحات تجاوزت بسنوات المدة القانونية الأقصى المسموح بها.

مشاركة