الرئيسية أحداث المجتمع أجراء شركة SAFRAN AEROSYSTEMS بعين الجوهرة يقررون إضراب إنذاري عن العـمل , يوم الخـميس 03 فـبراير 2022

أجراء شركة SAFRAN AEROSYSTEMS بعين الجوهرة يقررون إضراب إنذاري عن العـمل , يوم الخـميس 03 فـبراير 2022

كتبه كتب في 2 فبراير، 2022 - 7:29 مساءً

صوت العدالة- متابعة

قرر أجراء شركة SAFRAN AEROSYSTEMS بعين الجوهرة خوض إضراب إنذاري عن العـمل , يوم الخـميس 03 فـبراير 2022، و ذلك للاحتجاج على ما يلي :
الاستهداف المباشر و المتواصل للمسؤولين و المنخرطين النقابيين , و تهميشهم و إقصائهم المستمر و الممنهج , كما وقع و يقع مع الأخ “عادل صونية” نائب أمين مالية المكتب النقابي للأجراء , و مع “الملوكي محمد” , الذي تم تجريده من جميع مهامه , فقط لأنه رفض الانسحاب من النقابة ,
استثناء كل من له علاقة بالنقابة من الترقي رغم التوفر على شروط الاستحقاق و الكفاءة و الأقدمية . و هناك حالات أخرى كثيرة سنذكرها في حينها .
الكيل بمكيالين , و التمييز داخل الأجراء بسبب الانتماء للاتحاد المغربي للشغل : على سبيل المثال لا الحصر , رفض ملفات طلبي التسبيق عن الأجرة و السلف, فقط للنقابيين دون غيرهم .
عدم احترام الحرية النقابية , و بشكل خاص عدم إشراك مناديب العمال و الممثل النقابي في مختلف الإجراءات و القرارات التي تهم تدبير العلاقات المهنية .. بما في ذلك رفض استقبال بعضهم , كما حصل مع المندوب العمالي الأخ “هشام وهروش” .
عدم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للأجراء في حالة خطر أو وعكة مفاجئة , و تركهم لحالهم رغم الأعراض البادية عليهم .
عدم التصريح ببعض حوادث الشغل .
سوء التسيير , و عدم عقلنة تدبير مالية الشركة , خاصة في زمن الجائحة , في الوقت الذي تتستر فيه الإدارة العامة وراء الأزمة الوبائية الحالية بعدم الاستجابة للمطالب العمالية . و لنا من الأمثلة و الأدلة ما يكفي . لكن نكتفي هنا و الآن , بإقدام الإدارة العامة على إجراء عبثي دون وجود أي مبرر لذلك , خاصة أن اليد العاملة الحالية قادرة على تحقيق كل أهداف الشركة , بل تجاوزها ..علما أنه لم يكن هناك أي نقل لأنشطة جديدة .. مما سيؤثر بشكل سلبي على ميزانية الوحدة الإنتاجية , و يخلق عدم توازن و لا استقرار , بل و اختلالات كبيرة في التوازنات الاقتصادية و المالية للشركة و للمجموعة .
إن نقابتنا , إذ تبلغكم بقرار الأجراء , بخوض إضراب إنذاري عن العمل , يوم الخميس 03 فبراير 2022 , فإنها تحمل الإدارة العامة وحدها مسؤولية تبعات سلوكاتها و ممارساتها اللاديمقراطية المخالفة لمدونة الشغل و الدستور المغربي . و تترك لنفسها حق التصعيد مستقبلا في حالة تمادي الإدارة العامة في حماقاتها .

مشاركة